عباس مسجدی در مراسم بازدید رئیس مرکز نظارت و بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، با اشاره به گستردگی خدمات این سازمان گفت: پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی در حوادث و بحران‌ها، از جمله شناسایی و تعیین هویت پیکرها، با شرایطی دشوار مواجه هستند که تحمل آن برای بسیاری از افراد امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه پزشکان این سازمان چند برابر پزشکان دستگاه‌های مشابه خدمات ارائه می‌کنند، افزود: حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی باعث شده پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی برای پاسخگویی سریع به مردم بیش از توان خود فعالیت کنند.

مسجدی همچنین از وضعیت پرداختی کارکنان و پزشکان متخصص این سازمان انتقاد کرد و گفت یک پزشک متخصص پزشکی قانونی با وجود برخورداری از بالاترین مدارج علمی و فعالیت در شرایط سخت، حدود ۲۷ میلیون تومان دریافتی دارد که این مبلغ پس از بازنشستگی نیز کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: امسال ۵۳۸ مجوز استخدامی برای پزشکی قانونی اختصاص یافت، اما در آزمون استخدامی نیمی از این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در مشاغل تخصصی و فنی، بدون متقاضی باقی ماند.

مسجدی یکی دیگر از مشکلات جدی پزشکی قانونی را کمبود فضای فیزیکی عنوان کرد و گفت تعداد زیادی از مراکز این سازمان با حضور پزشکان معاضدتی اداره می‌شوند و بیش از ۱۵۰ مرکز نیز استیجاری، امانی یا مستقر در مطب‌های شخصی هستند. به گفته او، با وجود تفاوت جدی در ماهیت و شرایط کاری پزشکی قانونی، این سازمان در ارزیابی عملکرد با دیگر دستگاه‌ها به شکل یکسان سنجیده می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد پزشکی قانونی در بحران‌ها و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: این سازمان در شرایط بحرانی به صورت شبانه‌روزی به مردم خدمت کرده و تلاش کرده است با شناسایی و تعیین هویت پیکرها، بخشی از آرامش را به خانواده‌های شهدا و جامعه بازگرداند.

در ادامه، مهدی فروزش، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی، گفت این سازمان بازوی علمی دستگاه قضایی است و سالانه حدود یک‌سوم پرونده‌های قضایی برای اظهارنظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. به گفته او، ۹۹ درصد این اظهارنظرها به صورت مستقیم در صدور آرای محاکم قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فروزش افزود: سالانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی بررسی می‌شود که حدود ۸۵ درصد آن مربوط به معاینات بالینی، پنج درصد مربوط به تشریح و باقی پرونده‌ها مربوط به کمیسیون‌ها و آزمایشگاه‌هاست.

او با اشاره به مشکلات مزمن سازمان گفت تداوم فعالیت شبانه‌روزی و مسئولیت‌پذیری کارکنان موجب شده میزان شکایت و نارضایتی از عملکرد پزشکی قانونی در سطح پایینی باقی بماند.

رمضان ورسه‌ای، مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با اشاره به سامانه فؤاد گفت این سامانه امکان ارزیابی دستگاه‌ها از سوی یک نهاد بیرونی و پیگیری مشکلات مردم را فراهم کرده است. بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، ۷۵ درصد موضوعات ثبت‌شده درباره پزشکی قانونی در این سامانه از سوی شهروندان حل‌شده اعلام شده است.

محمد داودی، رئیس مرکز نظارت و بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، شرایط کاری این مجموعه را از سخت‌ترین نمونه‌های کاری توصیف کرد و گفت برای بررسی و پیگیری مشکلات این سازمان تلاش خواهد کرد.

در پایان این جلسه تأکید شد با توجه به حجم بالای مأموریت‌های پزشکی قانونی، تخصصی و فنی بودن خدمات و تفاوت ماهیت فعالیت آن با سایر دستگاه‌ها، باید شاخص‌ها و سطح خدمات متناسب با شرایط خاص این سازمان در ارزیابی‌های عملکردی لحاظ شود.